به گزارش صدای رسانه؛ در روزهای اخیر نامه‌ای با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر شده است که مطابق آن، «براساس تصویب‌نامه جلسه یکم شهریور ۱۴۰۲ هیات وزیران، برای تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط‌زیست (مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دستگاه مجری هر پروژه تشکیل می‌شود و این کارگروه موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه،  طرح‌های مربوطه را تعیین تکلیف کند.»

موضوع این نامه مربوط به ۴۱۱ پروژه‌ای است که دی‌ماه ۱۴۰۰، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌ای خطاب به مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به قرار گرفتن آنها در ردیف‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتراض کرده بود و پس از این نامه‌نگاری، با دستور سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور قرار شد که کارگروهی ویژه برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها تشکیل شود. حالا هم براساس نامه معاون اول رئیس‌جمهور، ترکیب اعضای این کارگروه با تصویب هیات وزیران مشخص شده و همچنین در این نامه تاکید شده است که «شروع به اجرای هرگونه پروژه مشمول ارزیابی بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه ممنوع است.»

در همین راستا از سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره جزئیات تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران و روند رسیدگی به ۴۱۱ پروژه‌ جنجالی سوال کردیم که او نیز در پاسخ توضیح داد: کارگروه تعیین تکلیف پروژه‌های مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست براساس پیشنهاد این سازمان و تصویب هیات وزیران تشکیل شده است. این کارگروه مکلف است تصمیم‌گیری درباره توقف یا تداوم اجرای تک‌تک پروژه‌هایی که از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی محسوب می‌شوند را انجام دهد. تصمیم این کارگروه ویژه درباره هرکدام از پروژه‌ها «نهایی» است و نیازی به تصویب مجدد در هیات دولت ندارد و تنها سازمان محیط‌زیست موظف است گزارشات تصمیمات این کارگروه را به صورت ماهانه به هیات دولت ارائه دهد.

وی افزود: پس از این که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به قرار گرفتن ۴۱۱ پروژه‌ فاقد مجوز در ردیف‌های بودجه سنواتی کشور اعتراض کرد، رئیس‌جمهور دستور داد که بررسی این پروژه‌ها به کارگروهی ویژه سپرده شود. در ادامه نیز جلساتی بین نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست با کمیسیون تخصصی زیربنایی هیات دولت و سپس بین مقام عالی سازمان با اعضای کمیسیون اصلی زیربنایی هیات دولت تشکیل شد. سپس این کمیسیون ترکیبی را برای این کارگروه ویژه به هیات وزیران پیشنهاد داد که البته ترکیب اعضا در مصوبه نهایی هیات وزیران تغییر کرد و ترکیب کنونی با پیشنهاد اولیه سازمان حفاظت محیط‌زیست تفاوت دارد، اما در هر صورت، اکنون براساس نامه معاون اول رئیس‌جمهور، ترکیب اعضای کارگروه ویژه تعیین شده است و «تصمیم‌گیری نهایی» درباره پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی شناخته شوند، در این کارگروه انجام خواهد شد.

پروژه‌ها از نظر مشمول بودن یا نبودن بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی غربالگری می‌شوند

کریمی با تاکید بر این که پیش از ارجاع پروژه‌ها به کارگروه ویژه، ابتدا باید مشخص شود که کدام یک از ۴۱۱ پروژه تملک دارایی یا طرح‌های صنعت نفت مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی می‌شوند و کدام یک از نظر قانون مشمول چنین قاعده‌ای نیستند، عنوان کرد: براساس مصوبات قبلی هیات وزیران، اساسا ۵۵ نوع پروژه مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و طبق قانون، اجرای این پروژه‌ها منوط به ارائه مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اما ممکن است بعضی از پروژه‌ها نیز مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات محسوب نشوند که تصمیم‌گیری درباره آنها نیازی به ارجاع به کارگروه ویژه ندارد.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این که این سازمان در ماه‌های اخیر مشغول غربالگری ۴۱۱ پروژه مذکور از نظر مشمول بودن یا نبودن بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی بوده است، گفت: طبق قانون گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی باید در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی یعنی پیش از شروع اجرای این‌گونه طرح‌ها به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شود، اما تقریبا تمام این ۴۱۱ پروژه از سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته بدون ارائه گزارش ارزیابی آغاز به کار کرده‌اند و پیشرفت فیزیکی دارند. این در حالی است که سازمان محیط‌زیست زمانی می‌تواند مجوز محیط‌زیستی یک پروژه را بررسی کند که هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی نداشته باشد و وقتی یک پروژه پیشرفت فیزیکی داشته باشد، حتی اگر پیش از اجرا مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی شود، سازمان ما نمی‌تواند درباره توقف اجرای آن تصمیم‌گیری کند، مگر این که نهاد بالادستی سازمان محیط‌زیست، اجازه بررسی چنین پروژه‌هایی را به سازمان ما بدهد.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون براساس تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران، قرار است تمام پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱، در کارگروه ویژه تعیین تکلیف شوند. البته ابتدا سازمان حفاظت محیط‌زیست تمام این پروژه‌ها را از نظر مشمول بودن یا نبودن بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی غربالگری کند. ۴۱۱ پروژه‌ای که اکنون در سازمان ما بررسی می‌شوند، پروژه‌هایی هستند که بعد از نامه‌نگاری رئیس سازمان محیط‌زیست با رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عنوان فهرست پروژه‌های تملک دارایی توسط سازمان برنامه به سازمان ما تحویل داده شد. البته براساس مصوبه اخیر هیات وزیران، بررسی طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز صنعت نفت نیز مشمول همین قاعده شده است که برخی از این طرح‌ها با آنچه قبلا به عنوان ۴۱۱ پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته می‌شد، تفاوت دارند.

وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی، دارای بیشترین طرح در میان ۴۱۱ پروژه

کریمی با بیان این که وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی دارای بیشترین طرح در میان ۴۱۱ پروژه مذکور هستند، عنوان کرد: حدود ۱۲۰ پروژه از ۴۱۱ پروژه مربوط به وزارت نیرو است، اما درباره پروژه‌های این وزارتخانه نیز مانند طرح‌های سایر دستگاه‌های اجرایی، برخی پروژه‌ها مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی می‌شوند و برخی دیگر چنین شمولیتی ندارند. درباره پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های متولی اجرای این طرح‌ها نیز چنین وضعیتی وجود دارد و لازم است همان‌طور که اخیرا جلساتی را با کارشناسان وزارت نیرو برگزار کرده‌ایم، جلساتی را با کارشناسان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دهیم و بررسی کنیم دقیقا کدام پروژه‌ها مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی محسوب می‌شوند و کدام یک در شمول این قاعده قرار ندارند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: بررسی‌های سازمان ما درباره ۴۱۱ پروژه همچنان ادامه دارد و هنوز به طور قطع نمی‌توان گفت که کدام پروژه مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شود و کدام یک مشمول این قاعده نیست. اما وقتی غربالگری سازمان محیط‌زیست بعد از تشکیل جلسات با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط به پایان برسد، احتمالا تعداد پروژه‌های مشمول ارائه گزارش ارزیابی که بدون مجوز محیط‌زیستی پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، کمتر از ۴۱۱ عدد خواهد شد. بنابراین، این مساله که ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط‌زیستی دارای پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد، عبارت دقیقی نیست، بلکه باید گفت ما اکنون فهرستی از ۴۱۱ پروژه در دست داریم که سازمان محیط‌زیست مشغول بررسی تک‌تک آنها هستند تا مشخص شود کدام یک مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: سازمان محیط‌زیست زمانی می‌تواند گزارش ارزیابی یک پروژه را بررسی کند که اجرای آن شروع نشده باشد، اما پروژه‌ای که سال‌هاست اجرای آن آغاز شده، مشمول پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی محسوب می‌شود که باید در کارگروهی ویژه تعیین تکلیف شود که براساس نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و تصویب هیات وزیران، در حال حاضر ترکیب اعضای این کارگروه مشخص شده است. اما نباید فراموش کرد که در هر صورت، بخش زیادی از ۴۱۱ پروژه مذکور، پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی هستند و دستگاه‌های متولی اجرای این پروژه‌ها، قانونا باید پیش از شروع اجرای آنها برای انجام مطالعات ارزیابی و اخذ مجوز محیط‌زیستی اقدام می‌کردند.

تمام ۴۱۱ پروژه مربوط به دولت‌های قبل بوده و برخی از آنها سال‌هاست متوقف شده‌اند

کریمی با بیان این که تمام ۴۱۱ پروژه مذکور مربوط به دولت‌های قبل بوده و اجرای برخی از آنها سال‌هاست که متوقف شده است، عنوان کرد: در میان این پروژه‌ها، طرح‌هایی هستند که بیش از ۲۰ سال از زمان شروع اجرای آنها می‌گذرد و بخشی از آنها نیز سال‌هاست متوقف شده‌اند. یعنی برخی پروژه‌ها در یک دولت شروع شده، اما دولت بعد اجرای آن را متوقف کرده است، ولی از ردیف‌های بودجه سنواتی کشور حذف نشده‌اند. بعضی از این پروژه‌ها نیز با وجود این که در قانون بودجه سالانه ردیف مخصوص به خود را داشتند، اما در عمل اعتبارات مورد نیاز به آنها تخصیص داده نمی‌شد و به همین دلیل، روند اجرای آنها طولانی شده است. تمام این مسائل باید پیش از تعیین تکلیف این پروژه‌ها، درباره هرکدام از آنها مشخص شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در صورت موافقت کارگروه ویژه با تداوم اجرای یک پروژه، بازهم فرآیند بررسی ملاحظات محیط‌زیستی آن توسط سازمان محیط‌زیست طی خواهد شد؛ یعنی همان‌طور که در نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور تاکید شده است، تشکیل کارگروه مذکور، رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه متولی اجرای هر پروژه نیست. بنابراین اگر کارگروه ویژه با اجرای بخشی از پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی موافقت کند، قطعا فرآیند بررسی‌های کارشناسی و نظارتی سازمان محیط‌زیست درباره این پروژه‌ها طی خواهد شد، اما نکته مهم این است که براساس تصویب هیات وزیران، تصمیم‌گیری درباره توقف یا تداوم اجرای یا این پروژه‌ها صرفا با سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست، بلکه این کارگروه ویژه است که می‌تواند درباره پروژه‌های مذکور تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.

وی در ادامه توضیح داد: یکی از سناریوهای قابل پیش‌بینی درباره بسیاری از پروژه‌های مذکور به شرط این که مشمول بررسی گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تشخیص داده شوند و به کارگروه ویژه ارجاع شوند، این است که کارگروه مذکور اجرای بخش زیادی از این پروژه‌ها را مشروط به ارائه گزارش مدیریت و پایش زیست‌محیطی کند و به نوعی به صورت مشروط و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی با تداوم اجرای آنها موافقت کند؛ یعنی به دستگاه‌های متولی اجرای پروژه‌ها اعلام شود که تنها در صورتی مجوز تداوم اجرای طرح‌های خود را خواهند داشت که مدیریت زیست‌محیطی پروژه با وجود پیشرفت فیزیکی آن در سال‌های گذشته، از این به بعد تحت کنترل سازمان محیط‌زیست باشد.

پروژه‌های بخش خصوصی صنعت نفت در کارگروه ویژه تعیین تکلیف می‌شود

کریمی با بیان این که در دولت‌های گذشته نیز کارگروه‌های مشابهی برای تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی تشکیل می‌شد، اظهار داشت: متاسفانه یکی از مشکلات کشور این است که دستگاه‌های اجرایی، بعضا پیش از شروع اجرای پروژه‌های مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، اهتمام لازم را برای ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه‌ها به سازمان حفاظت محیط‌زیست ندارند و همین مساله بعضا تبعاتی را به دنبال دارد. در دولت قبل نیز شاهد آن بودیم که هیات دولت در سال ۹۶ بررسی تعدادی پروژه را به «کارگروه ملی تصمیم‌‌گیری درباره پروژه‌های مشمول ارزیابی فاقد مجوز و دارای پیشرفت فیزیکی» واگذار کرد که در آن کارگروه نیز با اجرای حدود ۲۰۰ پروژه از جمله سد خرسان ۳ موافقت شد.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: باید توجه داشت این‌طور نیست که ۴۱۱ پروژه‌ی بدون مجوز سال‌ها در کشور فعال بوده و سازمان محیط‌زیست در گذشته هیچ نظارتی بر این پروژه‌ها نداشته است؛ بلکه اولا بعضی از این پروژه‌ها مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌شوند، ثانیا بخش زیادی از آنها به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم در سال‌های گذشته متوقف شده بودند و ثالثا با وجود این که بسیاری از این طرح‌ها مشمول ارائه گزارش ارزیابی می‌شوند و پیشرفت فیزیکی آنها بدون مجوز زیست‌محیطی انجام شده است، اما به نظر می‌رسد برخی از این پروژه‌ها مخرب محیط‌زیست نباشند و مشکل اصلی درباره آنها این است که در زمان لازم برای اخذ مجوز آنها اقدام نشده است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: یکی از مسائلی مهم قابل توجه درباره تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران که با دستور معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، این است که پیشنهاد اولیه سازمان حفاظت محیط‌زیست، تعیین تکلیف ۴۱۱ پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس دستور رئیس‌جمهور در کارگروه ویژه بود. اما حالا قرار است علاوه بر این پروژه‌ها، طرح‌های صنعت نفت نیز در کارگروه ویژه بررسی شود و تصمیم‌گیری نهایی درباره این طرح‌ها نیز برعهده کارگروه مذکور خواهد بود. نکته مهم این است که براساس این تصویب‌نامه هیات وزیران، پروژه‌های بخش خصوصی صنعت نفت نیز در صورتی که مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تشخیص داده شوند، برای تصمیم‌گیری به این کارگروه ارجاع خواهند شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد اولیه سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیات وزیران این بود که تمام پروژه‌های بخش خصوصی که مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی هستند، اما بدون مجوز سازمان محیط‌زیست پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در این کارگروه ویژه بررسی شوند. اما براساس تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران، به‌جز طرح‌های صنعت نفت، سایر پروژه‌های بخش خصوصی مربوط به دیگر بخش‌های کشور مشمول بررسی توسط این کارگروه نمی‌شوند و صرفا ۴۱۱ پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای که همگی پروژه‌های دولتی هستند، در صورتی که مشمول بررسی ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی شناخته شوند، به کارگروه ویژه ارجاع داده خواهند شد. بنابراین تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز بخش خصوصی که پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، جزو چالش‌هایی است که براساس این تصویب‌نامه هیات وزیران، همچنان حل نشده باقی می‌ماند.

تعیین سرنوشت نهایی «پتروشیمی میانکاله» قانونا برعهده شخص رئیس‌جمهور است

کریمی در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت بررسی مجوز محیط‌زیستی پروژه «پتروشیمی میانکاله» نیز توضیح داد: باید توجه داشت که مجتمع پتروشیمی مازندران که در فضای رسانه‌ای تحت عنوان پتروشیمی میانکاله از آن یاد می‌شود، جزو پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی دارای پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز محسوب نمی‌شود و موضوع آن با ۴۱۱ پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که برای تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه ویژه ارجاع داده خواهند شد، متفاوت است. زیرا پیش از این که پیشرفت فیزیکی این پروژه آغاز شود، گزارش ارزیابی محیط‌زیستی آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داده شده بود و این سازمان نیز هیچ‌گاه با این گزارش موافقت نکرده و در هیچ زمانی، هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در سال گذشته و امسال و در زمانی که متولیان اجرای پتروشیمی میانکاله بخشی از عملیات اجرایی این پروژه را انجام دادند، بارها به آنها اعلام شد که پیشرفت فیزیکی این پروژه بدون مجوز سازمان محیط‌زیست خلاف قانون است و باید متوقف شود. به همین دلیل، نامه‌نگاری‌های مختلفی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با دستگاه قضایی برای توقف اجرای این پروژه انجام شده است و حتی در سال گذشته با دستور دادستان کل کشور، عملیات اجرایی این پروژه متوقف شد. در این میان با توجه به این که اسفند ۹۹ مصوبه‌ای در دولت قبل برای «احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» به تصویب هیات وزیران رسیده بود، در دولت سیزدهم رئیس سازمان محیط‌زیست درخواست ابطال این مصوبه را به هیات دولت ارائه داد.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: براساس تصمیم کمیسیون اصلی زیربنایی هیات دولت که جلسه آن هفته گذشته با درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تصمیم‌گیری درباره لغو مصوبه دولت قبل پیرامون احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن در مازندران تشکیل شد، با توجه به این که مسئولان دستگاه‌های اجرایی مختلف درباره موضوع پتروشیمی میانکاله به جمع‌بندی نرسیدند و با توجه به این که طبق قانون وقتی دو دستگاه اجرایی درباره یک مساله به اختلاف می‌خورند، حل این اختلاف برعهده شخص رئیس‌جمهور است، جمع‌بندی اعضای کمیسیون اصلی زیربنایی هیات دولت این شد که تصمیم‌گیری نهایی درباره لغو یا عدم لغو این مصوبه و در نتیجه توقف یا تداوم اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله به شخص رئیس‌جمهور سپرده شود.

وی در پایان تصریح کرد: اکنون تعیین سرنوشت نهایی پتروشیمی میانکاله با شخص رئیس‌جمهور است و ایشان می‌تواند به سه روش درباره این پروژه تصمیم‌گیری کند، نخست این که شخصا تصمیم نهایی درباره این پروژه را اتخاذ و دستور مربوطه را اعلام کند، دوم این که اختیار بررسی نهایی و تصمیم‌گیری درباره این پروژه را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفویض کند و سوم این که با دستور رئیس‌جمهور اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره پتروشیمی میانکاله نیز مانند پروژه‌های تملک داریی و طرح‌های صنعت نفت، به همین کارگروه ویژه‌ای سپرده شود که براساس تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران تشکیل شده است.